به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از روابط عمومی صندوق ملی مسکن، خسرو مختاری ظهر امروز در نشست اعضای هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تشریح رویکردهای تحولی صندوق، اظهار کرد: مهمترین هدف در دوره جدید، ایجاد ساختاری منسجم، تخصصی و کارآمد است تا صندوق بتواند مأموریتهای قانونی خود را با اثربخشی بیشتر و در چارچوب ضوابط و مقررات انجام دهد.
وی افزود: یکی از مسائل اساسی صندوق در گذشته، فقدان ساختارهای مدیریتی و کارشناسی متناسب با مأموریتهای آن بود؛ از اینرو بخش مهمی از اقدامات در این دوره به ساختارسازی، بازطراحی فرآیندها و ایجاد سازوکارهای منسجم کارشناسی و مدیریتی اختصاص یافته است.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: صندوق باید از یک مجموعه با فعالیتهای پراکنده و موردی، به یک نهاد مالی تخصصی، منضبط و دارای فرآیندهای مشخص تبدیل شود و در این مسیر، سامانهمحوری و ایجاد نظام اطلاعاتی دقیق، نقش مهمی در تصمیمگیری و نظارت خواهد داشت.
مختاری با تأکید بر اهمیت شفافیت و انضباط مالی، گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و بههنگام و داشتن مجوزهای لازم از هیات امناء، پیششرط تصمیمگیری صحیح در صندوق است و هرچه اطلاعات و فرآیندها شفافتر و نظاممندتر باشد، امکان تصمیمگیری بهموقع و اثربخش نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل چارچوبهای قانونی و اجرایی صندوق اظهار کرد: در گذشته، صندوق فاقد برخی سازوکارهای لازم از جمله آییننامه مالی و معاملاتی مصوب بود و بر همین اساس، در دوره جدید تلاش شده است تصمیمات و اقدامات صندوق مبتنی بر مصوبات هیات امناء انجام شود.
وی همچنین بر اهمیت تعامل و همافزایی با دستگاههای نظارتی و برنامهریزی کشور تأکید کرد و گفت: صندوق در مسیر اصلاح فرآیندها، رعایت حداکثری قوانین و مقررات و شفافسازی فعالیتها را دنبال میکند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با قدردانی از خدمات علی سپهر اظهار کرد: ایشان فردی متخصص و مسلط به حوزه فعالیت صندوق هستند و با پیشنهاد صورتگرفته، از ظرفیت و تجربه ایشان بهعنوان مشاور در کنار صندوق استفاده خواهد شد.
مختاری ضمن خوشامدگویی به محمد سرلک، عضو جدید هیأت عامل صندوق ملی مسکن، ابراز امیدواری کرد حضور وی با توجه به تخصص و سوابق حرفهای، به رفع بخشی از مسائل و چالشهای عملیاتی صندوق کمک کند.